ادانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها قاضيا

المحكمة الأوروبية ادانت لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء مرة أخرى احتجاز تركيا لقاض بعد محاولة انقلاب عام 2016. أحصى بالإجماع القضاة السبعة في محكمة مجلس أوروبا ؛ وضعت أنقرة ، ومقرها ستراسبورغ ، قاضيًا سابقًا في المحكمة الدستورية قيد الحبس الاحتياطي وفتشت منزله بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو / تموز 2016. انتهكت العديد من أحكام القانون الأوروبي اتفاقية حقوق الإنسان.

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، الثلاثاء ، تركيا لاحتجازها قاضيا بعد محاولة انقلاب عام 2016،  اتفق قضاة محكمة مجلس أوروبا السبعة في ستراسبورغ على أن أنقرة انتهكت العديد من بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان باحتجاز قاضي سابق بالمحكمة الدستورية قبل المحاكمة والبحث عنه بعد الحادث. أحداث 15 يوليو 2016.

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى تركيا لاحتجازها قاضيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان عام 2016.

واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي، ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنودا عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضيا سابقا في المحكمة الدستورية التركية، وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

في 16 يوليو 2016، أعتقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011، إردال ترجان “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة” هي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019. تقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حاليا في الحبس، بطعن في هذه العقوبة، لكن لم يبت فيه بعد.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن “احتجاز ترجان لم يجر وفق الإجراءات القانونية” مشيرة إلى “غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”.

وأضافت: “تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس الموقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته”. وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.

في الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.