تمكن مصر من استعادة 114 قطعة أثرية من فرنسا بعملية معقدة

بعد أن تعاونت النيابة العامة المصرية مع القضاء الفرنسي لإجراء تحقيق ، نجحت السلطات المصرية في استعادة 114 قطعة أثرية مهربة إلى فرنسا، ترأس النائب العام المصري حمادة الصوي وفداً رفيع المستوى من النيابة العامة لزيارة مقر السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس.

قال الباحث في علم المصريات، بسام الشماع، إنه كانت هناك صعوبة كبيرة في استعادة 114 قطعة أثرية من الخارج إلى موطنها مصر، حيث أنها تعتبر نقطة تحول في استعادة الآثار.

وأضاف الباحث في علم المصريات، خلال استضافته في برنامج “8 الصبح” عبر فضائية “دي إم سي”، أن عودة 114 قطعة من فرنسا هذه المرة لها طابع ومذاق خاص من الفرحة، وذلك لأنها تعتبر من الآثار غير المسجلة، فكان من المستحيل عودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن.

وأوضح الشماع، أن “منقبي الآثار يأخذون التصاريح من وزارة الآثار حتى يكون التنقيب شرعي وصحيح، كما أن وزارة الثقافة تكون مشرفة على هذا التنقيب”، كاشفا أن القطع التي تنتج عن هذا النوع من التنقيب تصبح مسجلة رسميا من قبل الوزارة، وأي قطعة مهربة من التي تم تسجيلها رسميا بالوزارة تعود في وقتها عند الرجوع لمعلوماتها المسجلة في الوزارة.

وتابع الشماع، أنه يوجد نوع آخر من الحفر غير الرسمي، وهو حفر الخلسة، وهو ما حدث للـ 114 قطعة التي تم تهريبها، حيث كان هناك أشخاص قاموا بالحفر غير الرسمي، وقاموا بتهريب هذه القطع الأثرية خارج مصر.

وأضاف: “لكنها ظهرت في الغرب دون رقم أو تسجيل، فكان من المستحيل عودة تلك الآثار”.

وأكد الباحث في علم المصريات، أن الأجهزة المصرية المعنية بذلت العديد من المجهودات، حتى يتم إثبات ملكية هذه القطع الأثرية للدولة المصرية، ومنها وزارة الخارجية والنائب العام ووزارة الآثار والعديد من العلماء المصريين الذين سعوا ونجحوا في إثبات ملكية مصر لهذه الآثار.